سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فروش فایل2

فایل ورد در خصوص معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های

مرکز دانلود فایل نگارا | فایل ورد در خصوص معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

  • مرکز دانلود فایل نگارا | فایل ورد در خصوص معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

    دسته بندی : علوم انسانی » اقتصاد

    معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی
    مستقل

    در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد
    سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای
    برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف
    سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های
    پولی نیز افزایش یافته است .

    در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین
    پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی (
    Finacial Refurm )
    میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات
    قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات
    قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

    این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده
    می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب
    میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم
    به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های
    غیر مستقیم بیشتر شد .

    وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای
    فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید
    . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ،
    تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این
    زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها
    برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
    بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

    به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک
    مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ،
    نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که
    عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد
    .

    در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی
    ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد .
    در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از
    کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه
    نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است
    و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش
    پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی
    پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در
    اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می
    گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از 
    هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

    بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه
    استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی
    مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد
    ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ،
    به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

    در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر
    اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این
    اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب
    شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

    ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی
    جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال
    بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از
    منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با
    ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی
    میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .

    در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه
    گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل
    نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که
    استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین کند و
    اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند .

    ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی از نظر آماری ممکن است امری
    مشکل باشد ، و فرایند کاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش
    استقلال بانک مرکزی به همة کشورها تعمیم داد ، لیکن استفاده از یک سری معیارهای
    کمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان
    استقلال بانک های مرکزی کمک کند .

    منبع ، مجله روند ـ سال 1379

    مهناز بهرامی ـ کارشناس ادارة بررسیهای سیاست های اقتصادی
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد
    اقتصادی در ایران

    بررسی نقش کلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد کلان مثل حجم پس
    انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانکی
    در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانک ها و تشکیل سرمایه ، رشد اقتصادی کنترل
    تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مکاتب
    اقتصادی مختلف را به خود مشغول کرده است . بدیهی است که لازمة رشد و توسعة اقتصادی
    هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن که
    نرخ تشکیل سرمایه در یک جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یک روند پویا و طبیعی
    پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشکیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در
    جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت که هر قدر نرخ سود بانکی در یک اقتصاد در
    حال توسعه مثل ایران از یک روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای کلان
    اقتصاد برخوردار باشد امکان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبکه
    بانکی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای
    هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های
    مکاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی
    ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان
    ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است .
    دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .

    دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

    تعداد مشاهده:
    0
    مشاهده

    فرمت فایل دانلودی:.doc

    فرمت فایل اصلی: docx-doc

    تعداد صفحات: 30

    حجم فایل:104
    کیلوبایت

    • محتوای فایل دانلودی: