سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فروش فایل2

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

  • مصادره اموال غیر منقول
    غیر منقول
    دسته: فقه و حقوق اسلامی
    بازدید: 4 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 61 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 68

    قیمت فایل: 5,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

    دیباچه

    سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

    «باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

    فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

    بخش نخست: ایران باستان

    بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

    بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

    بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

    «باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

    فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

    بخش نخست – قانون مدنی

    گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»

    گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

    گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

    باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

    بخش اول – قانون اساسی

    نتیجه گیری مبحث

    منابع

    مصادره:

    قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

    اموال: (ج مال):

    اشیایی که موضوع «داد  و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

    غیرمنقول:

    غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

    آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشکریان اسلام و کشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاک و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشکر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای ایران ساسانی توسط لشکریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.

    بنابراین تملک این املاک برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالکیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های کوچک، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی کاهش شاید بتوان گفت که در این بازة زمانی دقیقاً    نمی‌توان مالکیت حقیقی برای «املاک خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.

    در واقع تنها پس از استقرار حکومت (غزنویان) و ترکان غزنوی است که دگربار تمامی «املاک و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» که از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاکمان غزنوی قرار می گیرد.

    همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تکامل می رود که در نهایت تا بدانجا گسترة مالکیت عمومی گسترده می شود که سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حکومت «املاک و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملک خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف کشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالکیتش» بر قلمروهای کشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حکمرانان و افراد به شکل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.

    این روند در زمان حکمرانی مغولان شکل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاک که به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذکور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند...». به هر روی در دوره حکومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان که گذر کنیم به طور کلی 4 قسم مالکیت زمین پدید آمد که عبارت بودند از:

    1-املاک شخصی که به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.

    2-«املاک وقفی» که سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.

    3-«املاک خالصة دیوانی»‌که هرچند رسماً به حکومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.

    4-«املاک خالصة سلطنتی» که تحت عنوان «املاک اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملک شخصی ایلخان مغول» بود.

    هرچند این 4 شکل مالکیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شکل تفکیک یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شکل مالکیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر کمابیش ادامه می یابد.

    در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر  می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاک خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تدارکات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاک وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب کرده، ]که در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می کند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.

    در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی کردن» اموال خصوصی و یا مصادرة اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.

    قیمت فایل: 5,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود