تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت
- تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت
دسته: حقوق
بازدید: 55 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق
قیمت فایل فقط 19,000 تومان
عنوان: تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 40 صفحه
همراه با منابع و رفرنس دهی داخل متن
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت " می باشد که در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
چکیده
مقدمه
بررسی ماده 149 قانون ثبت
مفاد ماده 149 قانون ثبت
خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت
مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت
هیئت نظارت
رؤسای واحدهای ثبتی
شورای عالی ثبت
دیوان عدالت اداری
اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی
بررسی ماده 355 قانون مدنی
مفهوم خیارتخلف از شرط وصف
کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی
عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی
تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده 355 قانون مدنی
تخییری یا امری بودن
حصری یا تمثیلی بودن
بررسی فقهی و قضائی ماده 355 قانون مدنی
ماده 355 قانون مدنی در رویه قضائی
ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی
مقایسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
فرض نسخ یا عدم نسخ ماده 355 قانون مدنی با الحاق ماده 149 قانون ثبت
ارتباط مرجع بین مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
نتیجه
منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
قیمت فایل فقط 19,000 تومان
برچسب ها : تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت , تحقیق بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت , بررسی ماده 149 قانون ثبت , مفاد ماده 149 قانون ثبت , رؤسای واحدهای ثبتی , شورای عالی ثبت , دیوان عدالت اداری , اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی , مفهوم خیارتخلف از شرط وصف , ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی