نام محصول:بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نام محصول:بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

نام محصول : بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

دسته : حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 66 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48
توضیحات کوتاه:
بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها در 48صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

توضیحات کامل:
 بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها
مقدمه:
در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد
شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟
بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.                                    
حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.
قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.
1- معانی اصل صحت:
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.
از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درسی و روانی وصیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است که باید رفتار فرد مسلمان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلا اگر کسی مایعی می‌نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی‌گوییم که وی شراب می‌نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنماییی، باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.
اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد و اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر انکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را کیفر نمی‌کنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکم تکلیفی است دلایل بسیار گفته‌اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسنا (2) (که موافق تفسیری که در اصول کافی دز قول معصوم در مورد این آیه آمده درباره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (4) (برخی گمانها گناه است).
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می‌کند خبری است که در کافی از امیرالمومنین علیه السلام آمده که آن حضرت می‌فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیر سبیلا (5) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تأویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد گمان بد مبر.
از امام صادق علیه السلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته‌ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد. (6)
در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی‌کند و هر کس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می‌شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می‌شود. (7)
استاد محمد جواد مغنیه در این باره می‌گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می‌شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می‌جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می‌کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می‌دارند. (8)
معنی دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می‌آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می‌آورد همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می‌شود- موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.
2- ادله این اصل:
الف- اجماع
بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع بعنوان کاشف از رضای معصوم، یکی از ادله اصل صحت شمرده شده است.
لیکن دلیل اجماع از آنجا که احتمال می‌رود مدرک آن سیره عقلا و یا پاره‌ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا که این قبیل اجماع از لحاظ اینکه به دلیل و مدرک خاصی وابسته است نمی‌تواند کاشف جداگانه‌ای از رای معصوم باشد.
ب- روش و سیره عقلای مسلمین
دلیل دیگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است که اعمال مردم را تا زمانی که پی به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل می‌کنند. وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی‌کند و از این عدم منع معلوم میشود که قانونگذار اسلامی روش عقلا را حجت می‌شمارد (9).
ج- لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می‌پذیرد و بنیان تجارت دستخوش هرج و مرج و اختلال می‌شود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی‌ماند (10). بنابراین پذیرش اصل صحت بویژه از این لحاظ که نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی نظمی می‌کند حائز اهمیت بسیار است.
در تایید همین مطلب گفته‌اند اختلالی که از مردود شمردن اصل صحت پدید می‌آید به مراتب خطرناک‌تر از اختلالی است که در صورت معتبر ندانستن قاعده ید حاصل می‌شود چه اصل صحت در بیشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احکام جاری است در حالی که قلمرو و قاعده ید محدود است و از باب معاملات فراتر نمی‌رود. (11).
د- آیات
دلیل دیگر اصل صحت آیات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (12).
چرا که به موجب این دو آیه هر چیز که بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحیح است ولو آـنکه در آن احتمال نقایص هم وجود داشته باشد و این همان اصل صحت در اعمال مشکوک الصحه دیگران است.
لیکن استدلال مذکور از دو لحاظ مورد ایراد است:
نخست اینکه بر فرض صحت استناد، این دو آیه تنها اصل صحت در زمینه عقود و ایقاعات را ثابت می‌کند در صورتی که قلمرو اعمال قاعده بسی دامنه دار تر از اینها است و چنانکه گفتیم عبادات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرا می‌گیرد (13).
دیگر آنکه اصولا استناد به آیاد فوق به منظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران درست نیست چه عموم هر دو آیه بوسیله معاملات غرری و ربوی و غیره مورد تخصیص قرار گرفته بنابراین تمسک به آیات فوق و اینکه معامله مشموک از موارد عموم آیات است و یا از شمار قسمتهای تخصیص یافته، از قبیل تمسک به عام است در شبهات مصداقیه و چنین تمسکی درست نیست.
دلیل سیره روش عقلا را می‌توان بهترین و استوار ترین دلیل این مسئله به شمار آورد زیرا فرزانگان مسلمان و حتی غیر مسلمان مادام که رفتار دیگران فساد و نقصانی نبیند آن را صحیح می‌شمارند مثلا اگر مشاهده کنند که کسی عقدی یا ایقاعی انجام می‌دهد و یا لباسی می‌شوید و یا بر جنازه‌ای نماز می‌گذارد بی تردید این اعمال را درست می‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز می‌جویند و لذا اگر عمل، کفانی باشد و دیگری انجام دهد یا اجرای اصل صحت تکالیف را از خود ساقط میشمارند.
3- اصلصحت و قاعده فراغ
قاعده فراغ و تجاوز نیز می‌تواند نوعی اصل صحت بشمار آید، زیرا موافق این قاعده هرگاه کسی عمل یا عبادتی انجام دهد و پس از فراغ از آن و یا حتی در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته تردید کند که آیا عمل وی به درستی و صحت انجام گرفته یا خلل و نقصان در آن راه یافته است موافق قاعده مذکور به احتمال نقصان و خلل اعتنایی نمی‌کند و عمل خویش را صحیح می‌انگارد. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز نیز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتی که شخص در اعمال خود اجرا می‌کند نه در اعمال دیگران و همین نمایانگر فرق میان اصل صحت به معنی اصطلاحی کلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اینکه کسانی گفته‌اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نیز جریان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پایه و بنیان درستی ندارد زیرا دلیل درست بر چنین ادعائی در دست نیست.
میان قاعده فراغ و اصل صحت فرق دیگری هم گفته‌اند. بدین مضمون که قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پایان یافتن عمل و یا جزئی از آن نسبت به آنچه پایان یافته جاری می‌شود در حالی که اصل صحت را حتی نسبت به عملی که در حال اشتغال آن هستند می‌توان اجرا کرد چنانکه می‌توان عقد یا ایقاع دیگری را با آن که هنوز پایان نیافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخیر قابل انتقاد است از این لحاظ که به اصل صحت هم تنها پس از پایان یافتن عمل می‌توان تمسک کرد. بنابراین اگر پس از پایان یافتن عمل غیر شک شود که آیا آنچه انجام یافته صحیح است و همه اجزاء و شرایط در آن رعایت شده و از موانع احتراز گردیده یا خیر؟ موافق اصل صحت آنرا صحیح می‌شماریم و اثر مقصود را بر آن مترتب می‌داریم. (14)
اما پیش از پایان عمل اجرای اصل صحت بی مورد است و نمی‌توانگفت که عملی که فلان می‌خواهد بجا آورد و یا در حال انجام آن باشد درست و کامل است بدین جهت هرگاه در اثنای عمل کسی شک شود که آیان آنچه انجام می‌دهد صحیح است یا خیر در اینجا موردی برای اجرای اصاله الصحه نیست و عقلا نیز هرگز پیش از تمامیت چیزی آن را صحیح نمی‌شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمی‌کنند. بدین ترتیب اگر کسی هنوز به عقد یا ایقاع یا عبادتی مشغول نشده و یا در حال اجرای آن است ولی هنوز آن را به پایان نرسانده اجرای اصل صحت پیش از پایان یافتن اعمال فوق خالی از غرابت نیست. (15)
آری چنانچه بخشی از عمل انجام یافته باشد اجرای اصل صحت در مورد بخش مذکور بلامانع است و شاید هم کسانی که به اصل صحت در اثنای عمل استناد کرده‌اند همین مقصود را داشته‌اند و الا اجرای اصل صحت نسبت به مجموع عملی که هنوز انجام نگرفته درست نیست. خلاصه گفتار آنکه هرگاه عمل غیر مورد شک قررا گیرد که آیا درست و کامل و بی عیب و نقصان انجام یافته یا اینکه ناقص و ناتمام است بنای خردمندان بر این است که صحیح و کامل است و به بیان موضوع اصاله الصحه تنها عملی است که کاملا پایان یافته و تمامیت گرفته نه آنچه بعدها صدور می‌یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیه مانده است (16).
4- اجرای اصل صحت در قراردادها
در قلمرو قراردادها اصل صحت از تاثیر مهمی برخوردار است با این اصل گاه به صحت قرارداد مشکوک الصحه حکم می‌کنند و گاه قراردادی را که در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز قراردادهای جدید (17) را صحیح می‌شمارند.
در مورد نخست باید گفت: هرگاه دز صحت عقدی از این جهت شک کنیم که واجد چیزی است که احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا فاقد چیزی است که احتمال شرطیت آن را می‌دهیم مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم که فاقد علم به عوضین اسن و ما احتمال شرطیت آن را می‌دهیم در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حکم می‌کنیم.
حکم به صحت عقد در صورتی است که شک ما در صحت آن از قبیل شبهه حکمی باشد نه موضوعی (18). مثل اینکه در صحت بیع شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هست یا نه (شکل در دخالت شرط) و نیز در صحت معامله معلق تردید کنیم که آیا تعلیق مبطل قرارداد است یا خیر (شک در مانع) در چنین صورتی به اصل صحت استناد می‌کنیم و معامله را صحیح می‌انگاریم.
بدیهی است که توسل به اصل به معنی فوق در صورتی روا است که دلیل خاص معتبری بر لزوم وجود قید محتمل الدخل یا لزوم فقد قیدی که عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد. اما در شبهات موضوعی به اصل صحت در عقود نمی‌توان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می‌توان اسناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد مثلا هرگاه در مورد صت بیعی شک کنیم که آیا متعاقدین اهلیت داشته‌اند یه خیر؟ بدیهی است با استناد به اصل صحت در عقود نمی‌توان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و هیچ دلیلی از قبیل او فوا بالعقود (19) و احل الله البیع (19) و امثال آن نمی‌تواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متاملین حین وقوع معامله اهلیت داشته‌اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجرای استصحاب آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می‌شناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استحصاب موضوعی ناشی شده نه از راه او فوا بالعقود و یا دیگر ادله اثبات حکم (20). البته بطوری که در گذشته اشاره شد در این گونه موارد می‌توان به اصل صحت عمل غیر یا قاعده فراغ و تجاوز تمسک کرد لیکن تمسک به اصل صحت عمل غیر هم بطوری که خواهد آمد، در صورتی است که شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهلیت طرفین یا مورد معامله برای عقد نباشد و الا آن اصل هم جاری نخواهد شد.
هرگاه ادله عامی وجود داشت در اثبات عقد مشکوک به آنها استناد می‌کنیم. بدیهی است که در عقد بودن قراردادهای جدید (از قبیل بیمه، قرارداد مولف کتاب با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه یا کسی که می‌خواهد از اختراع یا کشف استفاده کند) تردیدی نیست؟؟ مراتب نمی‌دانیم که این عقود مورد تائید شارع هستند یا نه؟ اما از آنجا که ادله عام و مطلقی بر صحت عقود در دست داریم از قبیل اوفوا بالعقود (21) و لا تاکلوا امولکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض (21). همین ها می‌توانند مستند اصل صحت در عقود جدید قرار گیرند و یا تمسک به آنها و نیز حدیث المومنون عند شروطهم قراردادهای تازه را مورد تائید قرار می‌دهیم و لزوم این امر را که باید قرارداد از عقود معینه باشد نادیده می‌گیریم. ناگفته نماند که تائید قراردادهای جدید در صورتی که شرایط عام صحت معامله در آنها رعایت شده و از موانع مسلمی چون ربا مصون باشد، در این صورت نسبت به شروط و موانع احتمالی به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثیر آنها چشم می‌پوشیم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضای اصل اولی فساد و بطلان معامله مشکوک است. صاحب عناوین می‌نویسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معنی عدم ترتب اثر شرعی، زیرا ترتیب اثر به آنها امری توفیقی و محتاج به ثبوت از سوی شارع است و اصل عدم آنست و تمسک به اصل فساد در جمیع مواردی که دلیل بر صحت موجود نیست مجمع علیه همگان است (22).
استاد دکتر گرجی در این زمینه می‌نویسد: آثار هر عقد امور حادثی هستند که مسبوق به عدمند و مقتضای استصحاب حالت سابقه، عدم وجود همه آنها است. این اصل که بدان استصحاب عدم تاثیر نیز گفته می‌شود در مواردی جاری است که ادله لفظی به علتی جاری نیست و نتیجتا اصل صحت عقد هم که زائیده آنست جاری نمی‌باشد. در این صورت است که باید به اصل اول که اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسک کرد (23).
نظریه جهات مذکور اگر دلیلی بر صحت قراردادهای تازه و یا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضای اصل اول چنانکه اشاره شد فساد و بطلان است که از استحصاب عدم تاثیر ناشی می‌شود زیرا عقودی برای انسان آثار و یا تکالیف و الزاماتی ایجاد می‌کنند که اگر نمی‌بودند چنان آثار و تکالیفی هم پیده نمی‌شد. حال اگر در مورد معامله جدید شک کنیم که آیا آثار الزاماتی ایجاد می‌کنند یا خیر باید به استصحاب متوسل شویم و استصحاب می‌گوید چون پیش از این معامله مشکوک آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نیست.
لیکن از آنجا که دلایل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظایرش موجود است دیگر نوبت به اصل عملی یعنی استصحاب نمی‌رسد زیرا اصول عملیه از جمله استصحاب، در موارد شک جاری می‌شوند و هنگامی دلیل بشمار می‌آیند که امارات و اصول لفظیه خواه خاص چون احل الله البیع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد و الا با وجود اماره و دلیل لفظی شک مرتفع می‌شود و اصل عملی که استصحاب از آن جمله است از اعتبار می‌افتد و بلامانع می‌ماند.
5- مراد ازاصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟
مقصود از اصل صحت را کسانی صحت واقعی دانسته‌اند و کسان دیگر صحت به اعتقاد فاعل (24). احتمال دیگری هم هست، صحت به اعتقاد حامل (کسی که اصل صحت را اعمال می‌کند).
مقصود از صحت به معنی واقعی آنست که عمل دیگری از نظر حکم واقعی شرع درست و غیره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل، ممکن است عقیده انجام دهنده عمل با واقعیت منطبق نباشد و یا اصلا خطا و باطل بشمار آید.
شیخ انصاری از ظاهر نوشته‌های صاحب مدارک و یک تن دیگر از معاصران وی (گویا صاحب قوانین) چنین استنباط کرده که مقصود اینان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعی و این عقیده را به همه کسانی هم نسبت می‌دهد که به دلیل ظهور خال مسلم استناد می‌جویند و معتقدند که مسلمانان جز صحیح کاری انجام می‌دهد (25).
استاد گرجی می‌نویسند: هرگاه مراد از صحت، صحت به اعتبادر حکم کلیفی باشد یعنی جواز، این سخن بزرگان وجهی دارد لیکن از آنجا که مقصود، صحت به اعتبار حکم وضعی یعنی ترتب آثار شرعی است بدون تردید باید گفت که مراد از صحت، صحت واقعی است چرا که از حمل فعل شخص بر صحت به آن معنی که عقیده فاعل است ثمره‌ای عاید نمی‌شود. اگر کسی را ببینیم که بر جنازه‌ای نماز می‌گذارد چه نتیجه‌ای از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل می‌شود، هرگاه چنین نمازی شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تکلیف از ما می‌شود؟ حمل بر صحت هنگامی مفید است که مقصود، صحت واقعی باشد نه غیر آن، بنابراین مراد از اصل صحت آنست که اصل، این است که کار مسلمانان با حکم واقعی و آنچه از نظر شارع باید انجام گیرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام یافته مورد تایید شریعت است (26).
نویسنده القواعد الفقیه نیز بر همین عقیده است و می‌گوید: دلیل اصل صحت، خواه سیره عقلا باشد و خواه اجماع، یا اختلال نظامی که از نادیده گرفتن اصل مذکور بوجود می‌آید، تردیدی نیست که مقصود از صحت، صحت واقعی است زیرا بنای خردمندان در معاملاتی که میان مردم صورت می‌گیرد، حمل بر صحت واقعی است والا هرگاه مقصود ایشان صحت به اعتقاد فاعل باشد عمل بر صحت، فاقد اثر می‌شود زیرا صحت از نظر فاعل بی آنکه صحت واقعی اثبات شود، از دیدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثیر است و مشاهده می‌شود که قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتیب اثر می‌دهند و خرید و فروش و طلاق و دیگر اعمال ایشان را صحیح واقعی می‌شمارند خواه آن اعمال از قبیل عبادات و معاملات باشند و خواه از عقود و ایقاعات (27). دلیل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همین معنی است، چه اختلال نظام تنها هنگامی مرتفع می‌شود که عمل، درست و مطابق واقع و نص شریعت انجام گیرد نه بر مبنای اعتقاد پندار فاعل.
کسانی از فقها که مدرک اصل صحت را ظهار حال مسلم دانسته‌اند استدلال کرده‌اند که مسلمانان یعنی پای بند به شریعت اسلام جز کار صحیح و درست انجام نمی‌دهند و بدیهی است کهمقصود از این صحیح، صحیح از نظر خود فاعل است زیرا وی اعمالی را انجام می‌دهد که به عقیده خودش درست و موافق شریعت میباشد ظرفنظر از اینکه واقعا هم صحیح و موافق شریعت باشد یا نه. (28)
لیکن این استدلال از پاره‌ای وجود نادرست است:
نخست آنکه پیش از این اشاره شد که دلیل ظهور حال مسلم نمی‌تواند مستند اصل صحت به معنی وضعی قرار گیرد و مدرک اصل صحت به این معنی سیره عقلا است که اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعایت این اصل موجب اختلال نظام اقتصادی و تعطیل روابط تجاری می‌شود. دیگر آنکه اگر ظهور حال مسلم دلیل بشمار آید استناد به این اصل هنگامی صحیح است که بدانیم فاعل، علم به فساد و صحت است در حالی که اصل صحت شمول بیشتری دارد و حتی در موردی که از علم فاعل به صحت و فساد هم بی خبر باشیم باز این اصل را می‌توانیم جاری کنیم.
این متن فقط قسمتی  از بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادهامی باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید